مرافعة المحامي م المامي مولاي اعلي ودفاع عزيز يعترض على اضافة يومين للجلسات
شهد اليوم الثالث من جلسات محاكمة رموز العشرية لهذا الأسبوع ،تدخل من طرف محامي المتهمين حيث كان أولهم ذ.محمدن اشدو الذي عبر عن عدم رضاه من التمديد المفاجئ لايام جلسات المحاكمة التي اصبحت اربعة ايام خلال هذا الاسبوع ،مشيرا الى أن المحكمة لم تتشاور معهم في الأمر ،باعتبار ذلك يشكل للزملائه من لفيف دفاع الرئيس السابق تداخلا في التزامتهم حيث أنهم يخصصون الاربعاء والخميس للتشاور مع موكلهم الرئيس السابق هذا فضلا عن بعض القضايا المتعهد فيها من طرفهم أمام محاكم أخرى ..
النيران الصديقة
أحد اعضاء دفاع بقية المتهمين وهو ذ. ابراهيم ادي كان له رأي مخالف لزميله اشدو حيث قال أمام المحكمة أنه أول من طالب بزيادة ايام الجلسات الأسبوعية باعتبار ذلك سيعجل من وتيرة جلسات المحاكمة ،وان قرار المحكمة بالنسبة له يعتبر مناسبا وبالتالي يعبر عن تأييده له.
منسق دفاع الدولة ذ.ابتي
ذ. ابراهيم ولد ابتي ذهب في نفس اتجاه ذ.ابراهيم ادي ،وهو تمديد الجلسات بيومين اضافيين سبيلا الى اكمال المحاكمة في اسرع وقت
ذ. اشدو من جديد
في مداخلته الاحقة قال ذ. اشدو إن قرار زيادة أيام المحاكمة يعتبر أمرا دبر بليل ،الغاية منه واضحة حسب ما قال.
وكيل الجمهورية أحمد عبدالله المصطفى
بعد ذلك تدخل وكيل الجمهورية الذي أكد على أن هذا القرار وغيره من القرارات المشابهة يبقى حصرا من اختصاص المحكمة وبالتالي لايجب ان يستشار فيه أيا كان.
المحكمة تحسم الاشكال
رئيس المحكمة القاضي/عمار ولد محمد الامين تدخل اخيرا بحسم الجدل حول عدد الجلسات الاسبوعية وذلك بالاستقرار على ثلاث جلسات كحل وسط بين الاطراف المطالبة باربع وتلك المطالبة بجلستين فقط كما كان متبعا.
مواصلة المرافعات
ذ.جعفر ابيه واصل مرافعته التي اضطر الى تعليقها في جلسة أمس بسبب ظروف صحية اجبرته على ذلك ،وقد تمحورت مداخلته حول الحديث عن اركان الجريمة وتفصيلها وعلاقتها بهذه القضية التي يتابع فيها موكله ،حيث انه لاجريمة الا بتوفر احد اركانها او هي مجتمعة ،وبالتالي لايمكن أن يعتبر الرئيس السابق مجرما لانتفاء تلك الاركان في الافعال المنسوبة إليه،حيث أن قانون مكافحة الفساد ونظيره قانون غسيل الأموال صدرا بعد تلك الوقائع المسندة اليه والقاعدة العامة هي أن القانون لايسري بأثر رجعي ،كما هو معلوم.
وعتبر ذ.جعفر موكله الرئيس السابق من خيرة الضباط بشهادة الجميع ،كما تمت تزكيته من طرف شركائه في الحكم وعلى رأسهم الرئيس الحالي محمد الغزواني ،واضاف أن جل الاتهامات الموجهة اليه لاتعتبر جرائم بقدر ما هي انجازات للوطن،واعتبر ذ جعفر ان ولد عبد العزيز حارب الفساد بكل اصرار مقدما مثالا يتعلق بودائع بعض الشركات الكبرى مثل SNIM التي قال إنها في السابق كانت تقوم بتكديس ودائعها في بعض البنوك التجارية المملوكة من طرف رجال أعمال سياسيين ،وتحرم من الاستفادة منها لتلجأ الى اقتراض من نفس البنوك بواسطة حساب آخر،وبفوائد مضاعفة وأن هذه الظاهرة تم وضع حد لها من طرف الرئيس السابق ،وبالتالي من كانت افعاله كهذه لايمكن اتهامه بالفساد،وتساءل المحامي جعفر عن عدم متابعة بعض المسؤولين الذين اعترفوا بمسؤوليتهم حول بعض الامور التي وجهت تهمها للرئيس السابق مثل اعتراف الوزيلا باعثمان بأنه هو من أخرج المدارس من الخدمة تمهيدا لبيعها ،والجنرال احمد بكر بأنه هو من نفذ عملية اقتطاع جزء من حائط مدرسة الشرطة وشام جنبار الذي اعترف بتوقيعه على رخصة شركة الطائرات الخ..
واضطر ذ. جعفر الى انهاء مرافعته مجددا تحت ضغط الوعكة الصحية التي عاودته من جديد.
مرافعة ذ. محمدالمامي مولاي أعلي
الاستاذ مولاي اعلي طالب في بداية مرافعة بأن تحاكم هذه المحكمة قادة الصهاينة من مدنيين وعسكريين على جرائمهم البشعة المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني الأعزل ،وقد لقي هذا المطلب تفاعل وكيل الجمهورية الذي وقف قائلا إنه يؤيد هذا المطلب والتحق به من داخل القاعة حيث وقف الجميع اجلالا لهذا الطلب. ولد مولاي اعلي اشار الى ان طلبه لم ياتي من فراغ فهو يعلم أن هذه المحكمة هي محكمة فساد وليست محكمة جرائم حرب ،لكنها عندما قررت محاكمة الرئيس السابق وهو اختصاص غيرها مثل محكمة العدل السامية فالاولى بها هنا محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة.مضيفا ان هؤلاء الصهاينة الذين يرتكبون المجازر المروعة بشكل متواصل منذ ايام سبق وان طردهم من تحاكمه هذه المحكمة الذي هو موكله ولد عبدالعزيز.
حول دفاع الطرف المدني(محامو الدولة)
اشار ولد مولاي اعلي الى أن المحامين الذين يمثلون الدولة لاصفة لهم ،واستشهد بمقتضيات المادة 93 من الدستور التي تقول إن الرئيس لايحاكم الا من طرف البرلمان من خلال محكمة العدل السامية ،كما أن النيابة العامة ليس لها الاختصاص في توجيه التهم للرئيس ،واضاف أن وكالة دفاع الدولة غير قانونية لان مصدرها وزير المالية الذي تصرف خارج اختصاصه حيث ان الوزير الاول هو وحده المخول باصدار تلك الوكالة،ونوه الى ان الدفوع المقدمة من طرفهم كدفاع عن الرئيس السابق لاتتعلق بصحة الاجراءات ،وانما بعدم اختصاص النيابة العامة،واقدم بعض الامثلة ذات العلاقة بوقائع مشابهة حصلت في بعض الدول مثل مصر . اما في الوطن فقد اار ذ.مولاي اعلي الى احد وكلاء الجمهورية وصلته دعوى ضد احد الوزراء وقام بحفظها معللا ذلك بأنه غير مختص في دعوى ضد وزير اثناء ممارسته وظائفه ،وهو هنا ربما يقصد وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية الحالي ( الذي تصرف على شكاية من حراك لمعلمين ضد الوزير سيدنا علي محمدخونا)،
ولد مولاي اعلي طعن في احد طلبات دفاع الدولة المتعلق بتعويض الضرر معتبرا ان هذا الطلب مجانب للقانون حيث أن الضرر يحصل للإنسان فقط وبالتالي لاتعتبر الدولة انسانا حتى يتم تعويضها عن الضرر.وسخر ذ.مولاي اعلي من طلب دفاع الدولة تعويضها 400مليار اوقية ،وهذا دليل على عدم جدية هذا للفيف الذي يتلاعب بالارقام بهذه الطريقة.
واعتبر مولاي اعلي أن الملف مسيس نظرا الى ان منأه سياسي وه لجنة برلمانية من السياسيين .
المرجعية هي السبب
هنا تحدث المحامي مولاي اعلي عن قصة المرجعية التي بدأت بمجرد رجوع الرئيس السابق الى الوطن واعتبر الضجة التي اثيرت حولها سببا مباشرا في جر الرئيس السابق الى القضاء بهذه الطريقة.
شهادة الوزير السابق حيمودة رمظان
سلط المحامي مولاي اعلي الضوء على شهادة وزير العدل السابق حيموده رمظان الذي صرح امام المحكمة بأنه وبعد وصول الملف الى مكتبه بادر الى الاجتماع بطاقم قطاعه وهم مجموعة من القانونيين من مختلف الدرجات واجمعوا على أن الاختصاص لمحكمة العدل السامية وليس القضاء العادي ،واضاف أنه كان على الدولة تعديل المادة93 ان هي ارادت محاكمة الرؤساء امام القضاء على غرار ما فعلت فرنسا بتعديلها للمادة 68..
واكد على انه وبمجرد دعوى من غير ذي صفة، مقدمة أمام قضاء غير مختص، ضد شخص لا تمكن مساءلته، متعلقة بوقائع متقادمة وغير ثابتة وغير مجرمة.!
حول تهمة بيع الاراضي
برر المحامي مولاي اعلي بما قام به الرئيس في اطار صلاحياته ،حيث لاتمكن مساءلته عن فعل ثبت شرعيته من خلال تحقيق المصلحة العامة ،مشيرا الى أن هذا الفعل استفيد من عائداته البالغة 10مليارات من الاوقية شيدت منها 70 مؤسسة تعليمية .
المحكمة العليا وصفقة المطار
نبه المحامي مولاي اعلي الى ان المحكمة العليا قضت بشرعية صفقة المطار واستفاد محي الدين ابوه من ذلك القرار مع ذلك لاتزال التهمة تلاحق الرئيس السابق.
وركز المحامي مولاي اعلي على دفعه حول عدم اختصاص المحكمة والنيابة العامة التي قال إنه لاصفة لها في رفع هذه الدعوى.
حول التهم العشرة الموجهة للرئيس السابق
في هذا الجانب قال المحامي مولاي اعلي إن النيابة العامة قامت بالصاق 10 تهم للرئيس السابق محاولة منها في الاحتياط في التهم حتى اذا فلت الرئيس من احداها وجد البقية امامه واعطى مثالا مبسطا على ذلك.