قرار تاريخي حذر/ بقلم: عبد الفتاح ولد اعبيدن

نظرا الوضعية التي يعيشها الوطن ونظرا لنقص الخبرة السياسية لدى صاحب الفخامة محمد ولد محمد أحمد ولد الشيخ الغزواتي، رغم نيته الحسنة، ورغم حرصه على مكافحة الفساد بطريقة لا تخلو من الانتقائية وشبهة تصفية الحسابات السياسية، ونظرا لغلبة للاهتمام المادي الأناني الصرف على اغلب حاشية السيد الرئيس الحالي، ودون تخل عن ذرة من خطي التحريري الصارم، ودون تخل طبعا وبداهة عن مشروع الإصلاحي، من خلال الترشح عن الانتخابات الرئاسية المرتقبة في أفق 2024، بإذن الله، وما سيتلو العهدتين الرئاسيتين في موريتانيا، من اقتباس وتمازج التجربة التركية الواعدة، وما سيتبعه من تحرير الأقصى الأسير وكثير من بقاع المسلمين المستضعفة، وفك بعض الإشكالات الدولية لدى بعض غير المسلمين المظلومين، وما سيتخلل ذلك من المسار كله بطريقة خالية من الظلم ومصادرة الحرية، بإذن الله.
إلا أنني قررت قبل هذا الانحياز مؤقتا إلى الحالة الوطنية الملحة الاستعجالية، نظرا لما تعيشه من غبن متصاعد واختلالات متعددة عميقة، وجوار إقليمي متفجر خصوصا في مالي، عسى أن أنقذ مع غيري من المشفقين من ابناء بلدي عسى ان انقذ بعض الاستقرار الهش المهدد باستمرار تحت ضغط الغبن وحالة الفسوق القديمة المتجددة.
“تستقيم الدولة أحيانا على الكفر ولا تستقيم على الظلم.
قال تعالى “وإذا أردنا أن نهلك قرية…”
وليس هذا القرار قرارا سياسيا بالمعني الاسترزاقي الضيق، وليس لخدمة نظام معين، أو بعض أصدقائي داخل هذا النظام، وعلى رأسهم مدير الديوان قائد أركان الجيوش السابق الحنرال المتقاعد محمد ولد بمب ولد مكت، ومدير ديوان رئيس الجمهورية السيد الفاضل المحترم محمد ولد محمد الأمين، والجنرال الخلوق الوقور، الجنرال محمد ولد لحراطاني، والجنرال الوفي المهني، السيد مسغارو ولد سيدي، المدير العام للأمن الوطني، وإن كان لكل جواد كبوة، ولكن القرار رغم أهمية هؤلاء الأصدقاء خصوصا في سياق الشأن العام، اتخذته لصالح الشان العام، وسيبقى الشأن العام في حسابي دائما مقدما على الشأن الخاص، بالنسبة لأمثالي وهم قليل، لئن الإنسان العادي يتوجب عليه خدمة الصالح الخاص، قبل الصالح العام، أما عندما تحتدم الاحوال وتضيق الأمور في بعض الحالات النادرة، فتقدم بعض فروض الكفايات على بغض الفروض العينية، إلى أن تتجاوز حالة الطوارئ ولتتذكروا قوله صلى الله عليه وسلم “لا يصلن احدكم العصر….
وكذلك في موريتانيا اشتد الخناق على مشروع صاحب الفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني، للإصلاح، ولا اقول هذا إلا من باب حسن النية بالسيد الرئيس.
فإنما هي هدنة لمدة ستة اشهر، على غرار صلح الحديبة، عسى أن أعرف هل فيه شركاء متشاكسون، سيغلبون عليه ويكرسون توجهاته للمفايا المحلية، أو هو منا ومنهم وذلك هو الأرجح عندي، وهو ما يحتم علي منافسته بجدية في الانتخابات الرئاسية القادمة.
ولكني لا أجزم بالنسبة لشراكته مع المافيا، ومده ليده اليسرى للمصلحين لاحتمالات الإصلاح الضعيفة.
وإن كنت أجزم أنه لايمكن أن يواجه المافيا بالقدر الكافي، ولكنني مطالب شرعا للوقوف مع على وجه النصح، وليس تزكية لمساره الازدواحي المثير للجدل.
وأما قصة ملفي الشخصي والفوكالات السياسية الواسعة الانتشار، وما يدعي البعض أنه عفا عنها وتجاوز عنها على خاطر مدير الديوان، ودفع النائبين الاطاريين، أحمد ولد عبد الله، والحسين ولد ببوط، ومكت ومسغارو.
فتلك مسألة محمودة أثمنها بطريقة الخاصة، ولكنها لا تؤثر على الخط التحريري والقرارات التاريخية الكبرى، وأما غزواني فمازال متردد حائرا في شأني، والأفضل له أن يستمع لمدير ديوانه ومدير امنه فأنا لست مواليا أو معارضا، ولن أكون قلما في محفظة أحد أو خاتم توقيع على مكتبه.
فإن شاء استمع إلى أخي ورب أخ لم تلده، وإن شاء ظل يفكر، ومثلي لا تفكه العقود العادية.
وعندما نلتقي سأقص عليه تفاصيل رؤيا زميلي محمد عالي ولد عبادي التي رأى في رمضان 1441 هجرية (2020).
الله الأمر من قبل ومن بعد.
فالرؤيا تسر ولا تقر، فاحذر يا ولد الغزواني قبل فوات الأوان، فالله تبارك وتعالى يقول “واتقوا فتنة لا تصيبن الذي ظلموا منكم خاصة”.