وزارة التجارة تفسر الأسباب.. ارتفاع الأسعار يزيد أعباء فقراء موريتانيا (فيديو)

شهدت أسعار المواد الغذائية الأكثر استهلاكا خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا، زاد من معاناة الأسر الفقيرة في موريتانيا، بينما أرجعت وزارة التجارة ذلك الارتفاع لعدة عوامل من بينها الوضعية الصحية العالمية، وظروف الإغلاق.
ويرى المواطن “أحمد السالك”، أن أسعار المواد الغذائية شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا تضرر منه بدرجة أساسية المواطن الضعيف، معتبرا أن المواطن الذي يعتمد على دخل يومي يعاني في مثل هذه الظروف، قائلا “الدولة بدل أن تتدخل لصالح الفقراء، تدخلت لصالح الأغنياء”، قائلا “تم خفض أسعار الألبان التي نعرف أنها من المواد التي يستهلكها الأغنياء بدرجة أساسية”.
وأعتبر ذات المتحدث أن الأهم بالنسبة للمواطن البسيط هو خفض أسعار الأرز والزيت والسكر والخضروات التي ينبغي أن تكون في متناول الفقراء.
من جهة أخرى يرى “محمد محمود” أن البطالة ضاعفت من شدة ارتفاع الأسعار، وأدت إلى معاناة الأسر الفقيرة، قائلا نبحث عن العمل ومستعدون لجميع الأنشطة الشريفة التي سنحصل من خلالها على دخل يساعدنا في إعالة أسرنا.

التجار.. لا يمكن الالتزام بالأسعار التي حددتها الوزارة
من جهة أخرى يرى “أحمد” وهو مالك محل تجاري كبير في سوق “لحموم”، أن القرار الذي اتخذته وزارة التجارة أدى إلى ارتفاع الأسعار أكثر من ما كان، مشيرا إلى أنهم حددوا سعر السكر بـ 9600 أوقية قديمة، وهو الآن بـ 12000 للخنشة الواحدة، أي أن الكلغ الواحد سيباع بـ 220 أوقية، كما حددوا سعر الأرز المحلي الرقيق بـ 281 أوقية، والغليظ بـ 271، مضيفا “نحن الآن نشتريه بـ 295 ألف للطن، أي 7600 قديمة للخنشة الواحدة، وكذلك الزيت حددوا سعره بـ 8600 والآن بـ 9400 بالجملة، وهذا يعني أن الارتفاع وقع بشكل غير متوقع”.
وأشار إلى أن المحلات التجارية لا يمكن أن تلتزم بالأسعار التي حددتها الوزارة، وأن ذلك يعني خسارة لا يمكن للمحلات التجارية القبول بها.

مدير حماية المستهلك.. الوزارة اعتمدت إستراتيجية هامة
مدير حماية المستهلك بوزارة التجارة المصطفى ولد اعل، اعتبر أن هذه السنة لها وضعية خاصة بسبب انتشار وباء كوفيد، ومراحل الإغلاق التي أدت لنقص المواد وتراجع وسائل النقل، مشيرا إلى أن وزارة التجارة لاحظت في نهاية نوفمبر وجود ارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية على المستوى العالمي.
وأشار إلى أن الوزارة اعتمدت عدة إجراءات لضمان عدم تأثر السوق المحلي بهذه الوضعية، مشيرا إلى إلزام المستوردين بضرورة التصريح بالمخزون، ومتابعة السوق من حيث المضاربات، وطلبت الوزارة من جميع الموردين أوراق الاستيراد، والفواتير بالنسبة للقطاع غير المصنف.
وأوضح مدير حماية المستهلك أنه مع بداية شهر يناير لوحظ الارتفاع بسبب نقص المواد التي كانت موجودة في السوق، ودخول مواد جديدة، مؤكدا أن الوزارة بدأت في تطبيق إستراتيجية أخرى تتعلق بتوقيع اتفاقيات مع التجار، وتثبيت الأسعار.