إستفسار من الرئيسة سهلة أحمد زايد

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم ءامين

من المعروف أن الأزمة السياسية القائمة بانت بوادرها منذ عودة الرئيس السابق محمد عبد العزيز إلى موريتانيا أرض الإنتماء والوطن وذلك بالنية التي كانت مبية من طرف الطيف السياسي المتملق الناكري للجميل والمفتقرين إلى مبدأ حفظ العهد والمختفطفين لحزب تم تأسيسه من طرف الرئيس السابق محمد عبد العزيز والذي يعتبر مرجعيته في كل شيء من داخل السلطة وخارجها وقد أكد على ذلك من خلال مؤتمره االصحفي قبل مغادرته البلاد بأنه ملتزم بعدم الدخول في تسيير الدولة وشؤونها إلا أنه سيمارس السياسية من داخل الحزب كمواطن موريتاني خدم وطنه وشعبه في فترة صعبة جدا من خلالها تحققت الكثير من الإنجازات والمكتسبات على جميع الأصعدة.
وعليه فإن المشهد السياسي اليوم تم تغييب الساسة الخييرين من أبناء هذا الوطن لعدم إنارة الرأي العام والدولي والشعب المغيب عن أن المشكل الجوهري يكمن في ما يلي :

– أزمة المرجعية بإختطاف حزب UPR
– أزمة تسيير دولة التي وجهت للرئيس السابق محمد عبد العزيز من طرف النظام الحالي وحكومته.
إنطلاقا من هذه الهجمة الشرسة التي يشنها النظام على إختراق للدستور والقوانين بركوب موجة تصفية حسابات لا مبرر لها هدفهم الوحيد إخراج الرئيس من المشهد السياسي مخافة أن تنكشف الحقائق المتمثلة في عجز النظام والحكومة معا عن تقديم أية مشاريع مدرة للدخل ولها عائدات على الشعب الموريتاني والرئيس السابق محمد عبد العزيز هو الشخصية المقنعة لما يدور من كواليس النهب والمحسوبية والزبونية التي ينتهجها النظام الحالي وبشمركة الأغلبية والمعارضة معا والتطوير الوظيفي والإداري لرموز العشرية الذين هم أعضاء في المكتب التنفيذي لحزب الإتحاد من أجل الجمهورية ومن بينهم المشمولين في ملف الإتهامات.
– فهل يا ترى ستكون ردة فعل الحزب الحاكم UPR سريعة بخصوص تجديد المكتب التنفيذي وطرد الوزراء المشمولين من الحزب وما هي طبيعة ذلك البيان المرتقب.
– أم أن تصفية الحسابات تقتصر على شخص واحد الرئيس السابق محمد عبد العزيز.
– أم أن الحزب سيتخذ نفس القرار الذي اتخذه النظام الحالي بخصوص إعفائهم من مناصبهم