الفريق البرلمان للحزب الحاكم يقدم حصيلة أنشطته خلال الدورة البرلمانية الماضية

قال الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، حرص خلال الدورة البرلمانية الأخيرة أكبر قدر ممكن من الأعمال البرلمانية، وعلى مشاركة أكبر عدد ممكن من أعضاء الفريق في إنجاز الأعمال، قياما بالواجب الذي انتخبوا من أجله، وترسيخا للمؤسسية، وتثمينا للثقة التي حظوا بها من مؤسستهم الحزبية، وتحملا لمسؤوليتهم كأكبر فريق في البرلمان.
وأشار الفريق البرلماني في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الجمعة 05-02-2021، إلى أن الفريق بذل جهودا كبيرة في العمل على النصوص القانونية ودراستها دراسة مستوفية على مستوى اللجان الدائمة، وفي جلسات تشاور مع الفرق البرلمانية قبل جدولتها في الجلسات العامة بغية التصويت عليها. حيث أثمرت هذه المنهجية توافقا كبيرا على بعض النصوص القانونية مما جعلها تعتمد خلال الجلسات العلنية في جو من التوافق، والانسجام.
وأشاد البيان بتفاعل الجهات الحكومية مع المقترحات، والتعديلات التي يقترح السادة النواب إدخالها على بعض مشاريع القوانين، مشيرا في هذا الإطار إلى قانوني الجمعيات والشرطة البيئية اللذين أضيفت عليهما مجموعة معتبرة من التعديلات.
وجاء في البيان أن الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، والأغلبية عموما، كانوا حريصين على أن يتم انتخاب أعضاء محكمة العدل السامية خلال الدورة المنصرمة، إلا أن ظروفا حالت دون ذلك، وهم يأملون أن يتم هذا الإجراء الضروري دستوريا في أول دورة برلمانية قادمة.
وشكر البيان الحكومة الموريتانية على الجهود التي بذلتها حتى اكتمل إعداد وتقديم مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021 في الآجال القانونية.
وأضاف البيان أن قانون الميزانية هذا العام جاء متضمنا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بشأن التركيز على معالجة مشاكل الغبن والتهميش، ومعطيا الأولوية لمساعدة الفئات الهشة، دون أن يغفل القضايا الإستراتيجية مثل الأمن الغذائي، والتعليم والصحة. وكانت موازنة العام 2021 ميزانية للعدالة الاجتماعية.