البرلمان يجير قانون يتعلق بضبط مجال النشر؛

أجاز البرلمان الموريتاني القانون الذي تقدمت به الحكومة الموريتانية، والذي أثير حوله جدلا واسعا داخل البرلمان ، الموريتاني
وقد عارضه بشدة عدد من نواب المعارضة ، من بينهم النائب محمد الامين سيدي مولود،  والذي قال في مداخلته أمام البرلمان، بأن القانون لايعدو كونه تكميما للأفواه، وتضيقا على الحريات،و تساءل النائب في مداخلته قائلا معالي الوزير  لماذالا تعاقبون المسؤلين الذين سرقوا ثروات البلد ويغالطون الرأي العام،قبل تكيمم أفواه المدونين، معالي الوزير  إن القانون الجديد مجرد تضيق على الحريات لاغير

ويعاقب التلاعب بالمعلومات، أو نشر الأخبار الكاذبة، أو إنشاء هويات رقمية مزيفة.
ويتكون القانون من ثلاثة فصول و13 مادة، تناول الفصل الأول الأحكام العامة، فيما تطرق الفصل الثاني للمخالفات والعقوبات المفروضة عليها، وكان الفصل الثالث خاصا بالأحكام النهائية.

وقالت الحكومة في عرض أسباب القانون إن الهدف منه هو “مكافحة التلاعب بالمعلومات بصفة عامة، وخلال فترة الانتخابات والأزمات الصحية وغيرها من الأزمات مهما كانت طبيعتها بصفة خاصة”.

وزير العدل، الدكتور حيموده ولد رمظان دافع عن القانون و ذكر في عرضه للقانون بأن الدستور كفل لكافة المواطنين حرية التعبير ضمن الحريات العامة والفردية التي نص عليها، مشددا على حاجة هذه الحريات إلى التنظيم عبر سن قوانين تحفظ الحق العام من جهة، وتسد لأبواب أمام المساس بحقوق الآخرين من جهة أخرى
ومن المنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية،