الوزير الأول: وجودَ إدارة عمومية فعالة من أهمَّ دعائم دولة القانون

قال الوزير الأول محمد ولد بلال، إن وجودَ إدارة عمومية فعالة تحترم النصوص التي تُنظمها وتَفْرضُ احترامها على الجميع يُعتَبر من أهمَّ دعائم دولة القانون والمواطنة.

وأوضح الوزير الأول اليوم الأحد 03-01-2021، خلال افتتاح المرحلة الأولى من ملتقيات إعادة تنشيطِ الجهاز الإداري، المخصصة لأعضاء الحكومة، أن تأسيسَ وتعزيزَ دعائم دولةٍ حديثةٍ تحتل المكانة اللائقة بها بين الأمم هدفٌ أساسيٌ تعمل الحكومة لبلوغه على كل المستويات.

وأشار ولد بلال إلى أن “العمل سينصب على إعادة تنشيط جهاز الدولة من خلال رد الاعتبار لقيم العمل والاعتراف بالجدارة ونشر الممارسات الجيدة في مجال التسيير العمومي”.

وقال الوزير الأول إن “جائحةُ كورونا، وما صاحَبها من أزمات اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ، فرضت إعادةَ التفكير عالميا في المنظومات التسييرية للشأن العام ودورِ الدولة داخل هذه المنظومات”، مشيرا إلى أن الدولةُ أضحت من جديد، الفاعلَ الأوحدَ والمسؤولَ الأول عن كل السياسات وعلى كافة المستويات، وأن الخدمةُ العمومية ظلت بكل أوْجُهِها الركيزةَ الأولى بل والأداةَ الوحيدةَ، دون منازعٍ في بعض الأحيان، لمواجهة الأسوأ.

وأكد محمد ولد بلال أن لقاء اليوم يشكل “انطلاقةَ برنامجٍ طموح لإعادة تنشيط هياكل الإدارة والخدمة العمومية”، قائلا إنه “يشمل في المرحلة الأولى منه كلَّ مستويات السُّلَّمِ الإداري ودائرة اتخاذ القرار، بدءا بأعضاء الحكومة ثم الأمناء العامين، فالمستشارين القانونيين بالوزارات، يليهم المديرون الإداريون والماليون، ليَتَّسِعَ في مرحلة لاحقةٍ إلى السلطات الإدارية والمحلية”.

وقال الوزير الأول إن “اللقاء لمختلفِ المراحل والتدخلات المتعلقة بالوظائف الأساسية في الإدارة المركزية المدنية، من تنسيق العمل الحكومي ومتابعتِه والمالية العامة والوظيفة العمومية وتسيير المصادر البشرية وإبرام الصفقات العمومية واستخدامِ تقنيات الإعلام”.